النائب العام يقرر نقل مبارك لأحد المستشفيات العسكرية

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود نقل الرئيس السابق حسني مبارك لأحد المستشفيات العسكرية وتوفير الرعاية الصحية له وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة بشأن كونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون مع ضرورة إخطار النائب العام فور تحسن حالته الصحية وإمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا. وأوضح المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام كان قد أصدر خطابا إلى وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي لإتخاذ إجراءات نقل الرئيس السابق حسني مبارك المحبوس احتياطيا من مستشفي شرم الشيخ إلى مستشفي سجن طره. وقال السعيد إن "وزير الداخلية رد على النائب العام بخطاب، أفاده فيه بأن إمكانات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية المناسبة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية التي تستدعي إدخالها العناية المركزة وهو ما يرى معه إيداعه بأحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة". كان مصدر طبى مسئول بمستشفى شرم الشيخ الدولي قد صرح الخميس بأن الحالة الصحية للرئيس السابق حسنى مبارك مستقرة ومطمئنة. وأشار المصدر الى تواجد مبارك متواجد بالجناح رقم 309 بالمستشفى ترافقه زوجته السيدة سوزان ثابت. وأوضح مصدر بالمستشفى أن مبارك وزوجته لم يستقبلا اى زائرين حتى صباح الخميس ، فيما قاما بالإستعانه بخادمة فلبينية تتواجد معهما لخدمتهما داخل الجناح. كان النائب العام قد أمر أول أمس الأربعاء بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات في قتل متظاهرين وإساءة استخدام السلطة والتربح من المال العام. وهو محتجز حاليا في مستشفى في شرم الشيخ حيث يتلقى العلاج. وانضم ولداه جمال وعلاء مبارك الى قائمة من المحتجزين من رموز النظام السابق ونقلا بالفعل الى سجن طرة حيث يحتجز مساعدون للرئيس ووزراء سابقون ومسئولون حزبيون وتنفيذيون سابقون. التحقيق يمتد لـ6 أشهر وفى سياق متصل، قال رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار تيمور مصطفى: إن "التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال قد يمتد إلى ستة اشهر". وقال المستشار تيمور مصطفى، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مساء الخميس: "إن القرار الذي اتخذه النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع أعطى الشعب نوعا من الطمأنينة والثقة، وبالتالي يجوز للنائب العام مد الاجراءات التي اتخذت الآن سواء مع الرئيس السابق وولديه أو مع الآخرين وهى الحبس الاحتياطي لمدة خمسة عشر يوما لمدة ستين يوما ثم يمكن ان يمتد هذا الحبس لحين الانتهاء من التحقيق على ان يعرض على غرفة المشورة لفترة ستة أشهر". وحول نطاق التحقيق الذى سيجرى مع الرئيس السابق ونجليه، أوضح المستشار تيمور مصطفى أن هناك نوعين من الجرائم المنسوبة لكل من مبارك ونجله جمال النوع الاول يتعلق بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير، وجميع المحافظات، أما النوع الآخر يتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على منافع وصفقات مختلفة بمعنى التربح من الوظيفة اما علاء مبارك فالجرائم الموجهة له تتعلق فقط بالكسب غير المشروع. وردا على سؤال عما اذا كان قد تمت اي تحقيقات مع زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك قال المستشار تيمور مصطفى "يقال إنها ستستدعى للتحقيق حول مسألة التربح، لكننا لا نعرف حتى الآن ما هي الجرائم المنسوبة بالفعل اليها". وعما إذا كان التحقيق مع مبارك سيجرى في شرم الشيخ ام أن هناك اتجاها لنقله الى القاهرة، قال إن قانون الإجراءات الجنائية يقضي بعرضه على مستشفى مختص لتقرر حالته الصحية ويمكن التحقيق معه في المستشفى